ماهنامه «نماینده» - از روشن‌ترین وقایع سیاسی سال‌های اخیر «پیروزی برعکس» حسن روحانی در وانفسای مدیریتی فشل و اقتصاد آشفته کشور در سال ۹۱ و ابتدای ۹۲ بود. برعکس بدین معنا که بیش از آنکه حسن روحانی به سمت کسب رأی در انتخابات حرکت کرده باشد، این آرای مردمی بودند که در اثر مدیریت «احمدی‌نژاد» به سمت شیخ اعتدال روانه شدند.

پس از پیروزی ۹۲، خیلی‌ها اعم از جامعه‌شناسان و کارشناسان سیاسی و حتی نزدیکان حسن روحانی ابراز کردند که تا چند روز مانده به برگزاری انتخابات هیچ‌کس حتی شخص روحانی هم تصور پیروزی را در سر نداشته است؛ البته همین امر فضای تثبیت این ادعا که حسن روحانی بدون برنامه مدون و ایده طرح‌ریزی شده برای اداره کشور در انتخابات به پیروزی رسیده است را تقویت کرد.

حسن روحانی در آن ایام منتقد جدی اقدامات خلق الساعه و بدون برنامه احمدی‌نژاد بود اما آنقدر فضا مشوّش بود که کسی از وی مطالبه برنامه مدون برای رها شدن از اقتصادِ در گل مانده کشور را نکرد و مردم تنها به وعده‌های حل ۱۰۰ روزه مشکلات و رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره با غرب دلخوش کردند، وعده‌هایی که اولی به سرعت از درجه اعتبار ساقط شد و البته ۴ سال بعد هم توسط رئیس‌جمهور از ریشه تکذیب و دومی هم با گذر زمان مشخص شد که هیچ پشتوانه درست و دقیقی نداشته و به قول رسانه‌ها بیشتر سراب بوده تا آب.

این فقدان برنامه برای اداره کشور و اتکای بیش از حد به مذاکره با غرب نهایتاً کشور را در دوران تعلیقی فرو برد که نه تنها دردی را از مردم دوا نکرد بلکه با افزایش رکود، بیکاری و تعطیلی روزافزون بنگاه‌های اقتصادی، شرایط زندگی مردم بسیار دشوارتر از قبل و حتی دوران اوج تحریم‌ها در سال ۹۱ و ۹۲ شد، چنانکه آمار رسمی و غیر رسمی هم مؤید این مسئله است.

*احیای سازمان مدیریت تلاشی ناکام به‌منظور تهیه یک برنامه راهبردی برای اداره کشور

در این مدت یعنی در بستر ۴ سال معطلی و سردرگمی، دست‌اندرکاران کابینه یازدهم که پایه‌های دولت خود را بر نقد احمدی‌نژاد گذاشته بودند با مانور سیاسی-رسانه‌ای از ایجاد مجدد سازمان «مدیریت و برنامه‌ریزی» به‌عنوان بازگشت به عقلانیت نام بردند و تلاش نمودند فقدان ایده مدون و برنامه‌ریزی اصولی را با ایجاد یک تکرار ساختاری که در سال ۸۶ توسط احمدی‌نژاد منحل شده بود، پوشش دهند، چنانکه «مجید انصاری» معاون وقت پارلمانی دولت یازدهم در این رابطه اظهار داشت: «احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جمله برنامه‌های مهم رئیس‌جمهور با هدف بازگرداندن نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به کشور است.» ازاین‌روز حسن روحانی در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مجدداً ایجاد و «محمدباقر نوبخت» را به‌عنوان رئیس آن انتخاب کرد. این سازمان قرار بود برنامه‌های کوتاه ‌مدت و بلند مدتی را برای اداره کشور به دولت و مجلس ارائه دهد.

با همه این احوال اما عمر این روبنای مدیریتی دولت روحانی تنها یک‌ونیم سال بود و در مرداد ۹۵ بدون دستاورد خاصی برای کشور مجدداً این ساختار فرو شکسته و سازمان عریض و طویل «مدیریت و برنامه‌ریزی» دوباره به دو معاونت تقسیم و مسئولیت برنامه‌ریزی در کشور مجدداً از مجموعه‌ای به مجموعه دیگر محول شد.

*برنامه‌گریزی از مسیر دور زدن قانون اساسی

حسن روحانی با تغییرات فراوانی که در نظام برنامه‌ریزی کشور ارائه داد، شک و شبهه‌های زیادی را در خصوص آینده امور اجرایی و برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز کشور ایجاد کرد. چنانکه خیلی‌ها از حرکت کابینه یازدهم بر مسیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و چشم‌اندازهای کشور نا امید شدند. در این میان کسانی که می‌گفتند ممکن است حداقل در زمان ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس، حسن روحانی با ارائه سندی که بیشتر منطبق با اهداف دولت مستقر باشد، هم در مسیر تعامل برای ترسیم نقشه راه کشور قدم بردارد و هم چارچوبی را برای نظارت برای اجرای این نقشه راه مصوب ایجاد کند، دیدند که دولت بنای اجرای قوانین موضوعه کشور در این حوزه را نیز ندارد چرا که دولت زمانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل گرفته بود، مدل جدیدی از رفتار قانون‌گریزانه را پایه‌گذاری کرد که نشان می‌داد دولت یازدهم حتی با وجود سازمانی برای برنامه‌ریزی در کشور علاقه‌ای به اجرای قوانین این حوزه و رفتار براساس خرد جمعی و تعامل با مجلس شورای اسلامی ندارد.

دولتی‌ها که قبلاً به ‌شکل‌های مختلف ابراز کرده بودند که علاقه‌ای به اجرای برنامه پنجم توسعه ندارند تلاش کردند در موعد مقرر ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس، از ارائه برنامه طفره رفته و کاری کنند که هر دو بخش تدوین و اجرای برنامه ششم برخلاف قانون، در اختیار هیئت وزیران قرار گیرد، به‌صورتی‌که دولت در چهارم آذرماه ۹۴ به‌جای ارائه برنامه ششم، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور» را به مجلس ارائه کرد و پس از آن در ۲۷ دی ماه همان سال «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» را در ۳۱ ماده و با عنوانی متفاوت از عناوین برنامه‌های قبلی به مجلس نهم تقدیم کرد.

در همین زمینه «عبدالرضا مصری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود: «لایحه برنامه ششم که دولت آن را به مجلس نهم ارائه کرد در واقع برنامه نبود بلکه قوانین مورد نیاز برنامه بود، چرا که برنامه در واقع به‌معنای تعیین اهداف کمی و قابل اندازه‌گیری است.»

این تلاش‌های دولت و اقدام‌های غیر قانونی نهایتاً سبب شد که مجلس نهم با ناامیدی از دولت، اقدام به تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه خود نماید، چرا که بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان به این نتیجه رسیده بودند که دولت علاقه‌ای به تعامل با مجلس برای تدوین برنامه توسعه کشور نداشته و ندارد.

*شکست تنها ایده دولت برای اداره کشور، آغاز دوران سردرگمی بزرگ

دولتی‌ها که نه برنامه داخلی برای سامان دادن به امور کشور داشتند و نه ایده‌ای برای تغییر، با حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید ته مانده‌های امیدشان نیز از بین رفت و بزرگترین سرمایه خود یعنی برجام را نیز از دست دادند. ‌دولت آمریکا تحریم‌های جدیدی را تحت عنوان «کاتسا» علیه ایران تصویب کرد و برای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای هم «INARA» را به سنا برد تا تقریباً تمامی آنچه قرار بود از برجام عاید ایران شود، از بین برود. در این شرایط یعنی با شکست برجام و فرونشستن غبار عملیات رسانه‌ای، کم‌کم چالش‌های جدیدی که در این سال‌ها در کشور مسکوت مانده بود هم سرباز کرد و نابسامانی‌های حاصل از عملکرد دولت یازدهم بر کشور افزود.

گذر دلار از مرز ۴ هزار تومان اولین چالش بود. ورشکستگی بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی مشکل دوم،  بسته شدن گذرگاه‌های ارزی ایران در بسیاری از کشورها حتی چین مشکل سوم و سوار شدن تهدیدها و تحریم‌های جدید ترامپ بر قراردادهای خارجی مانند: «بوئینگ، توتال» مشکل چهارم و...

در این شرایط ناهماهنگی تیم اقتصادی حسن روحانی هم مزید بر علت شده و حتی زمزمه‌هایی از استعفای «اسحاق جهانگیری» از معاون اولی رئیس‌جمهور به علت ناکارآمدی تیم یاد شده به گوش می‌رسد.

این شرایط پیچیده حالا چالش‌های بزرگی را پیش روی دولت دوم روحانی قرار داده و آنها تلاش می‌کنند با در پیش گرفتن مسیرهای جایگزین این مشکلات را حل کنند، همکاری با اروپا (برجام بدون آمریکا) در سیاست خارجی و کاستن تنش‌ها با حاکمیت و دلجویی از نیروهای مسلح در داخل، بخشی از اقدامات این روزهای دولتی‌هاست.

حالا باید نشست و دید این اقدامات جدید چقدر می‌تواند جوابگوی شرایط این روزهای کشور باشد و آیا می‌تواند خلاء وجود یک برنامه هدفمند برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را پر کند؟